به گزارش وی تری، صدور این حکم نتیجه یک منازعه حقوقی بین این سازمان و یک گروه مدافع حریم شخصی موسوم به Privacy International است.
بر مبنای حکم دادگاه یادشده استفاده ستاد ارتباطات دولت انگلیس از توانایی هایش برای نفوذ به شبکه های رایانه ای فاقد اشکال قانونی است. فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس هم از صدور این حکم دفاع کرده و افزوده این امر نشانگر این واقعیت است که فعالیت ستاد ارتباطات دولت انگلیس برای حفظ امنیت ملی ما حیاتی است. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما هم از قدرت مورد نیاز برای برخورد با تهدیداتی که کشورمان با آن مواجه است، برخوردارند.
در مقابل Privacy International صدور این حکم را ناامیدکننده دانسته و افزوده که دوباره تلاش می کند آن را به چالش بکشد. در بخشی از بیانیه Privacy International در این زمینه آمده است: بر اساس حکم دادگاه، هک کردن رایانه ها، محصولات همراه و شبکه های رایانه ای توسط ستاد ارتباطات دولت انگلیس در هر جای جهان قانونی است. ما این هک مورد حمایت دولت را شکلی تهاجمی از تلاش برای نفوذ می دانیم که با اصول دموکراتیک و استانداردهای حقوق بشر در تناقض است.
موسسه نرم افزاری ترسیم رایانه شرق